باشند و يا قبل از اين امر و يا در زمان ابلاغ دستور موظف به انجام تكاليف خويش وفــق مقــررات قانون آئـين دادرسي كيفري مي باشند؟
نظريه اداره حقوقي
1_ با توجه به بندهاي 1و2و3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 و با عنايت به تبصره ذيل بند 2 ماده مذكور و با التفات به تبصره 1 ماده 4 قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح مصوب 1373 و با ملاحظه قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362 براي اعاده نظم و فرونشاندن شورش و استقرار امنيت نيروي انتظامي با رعايت مقررات آن قوانين اقدام مي نمايد.
2_ درخـصوص برخــورد با مجرمين وتعقيـب آنان مـطابق مقـررات قـانـون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد عمل شود.
|